قيمت مسكن در جنوب تهران

قيمت مسكن در جنوب تهران نيز همانند ساير مناطق شهر تهران كاهش داشته است اما فروشنده ها در اين منطقه نرمش كمتري براي پايين آوردن قيمتها دارند. 
جمهوري
در اين منطقه اگرچه قيمت مسكن را نمي‌توان بر پايه استفاده از مصالح ساختماني و تأسيساتي مرغوب تعيين كرد اما به هر حال در اين منطقه نيز به تازگي اين موضوع جدي گرفته مي شود.

جردن
رحمتي بنگاه‌داري كه دبير رياضي نيز هست اين موضوع را تأييد و گفت: در منطقه خاني آباد نو و نازي آباد در گذشته به هيچ عنوان به مسئله استفاده از مصالح ساختماني و تأسيساتي مرغوب براي تعيين قيمت مسكن توجهي نمي‌شد اما به تازگي اين موضوع نيز در اين مناطق جدي گرفته شده است. 

وي گفت: منطقه خاني آباد نو قيمت هر متر آپارتمان نوساز از يك ميليون و 500 هزار تومان تا يك ميليون و 700 هزار تومان بسته به دارابودن پكيج و يا كابينت‌هاي مرغوب و استفاده از مصالح مرغوب متغير است. 

وي افزود: قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه احتمال دارد به دليل اينكه سازنده مسكن از كابينت‌هاي مرغوب، سنگ‌هاي مرغوب براي نما و يا داخل ساختمان استفاده كرده باشد قيمت‌ را بالاتر اعلام كند. 
فردوسی
وي اظهار داشت: آنچه كه محرز است اين است كه قيمتها در اين مناطق 30 درصد كاهش داشته و خريد و فروشي هم صورت نمي‌گيرد. وي گفت: دارندگان آپارتمان‌هاي نوساز در منطقه نازي آباد به دليل بالابودن واحدهاي تجاري در اين منطقه بيشتر تمايل به اجاره دادن هستند. 

وي افزود: قيمت هر متر اپارتمان نوساز در اين منطقه از 2 ميليون تومان تا 2 ميليون و 200 هزار تومان متغير است. وي خاطرنشان كرد: اجاره بهاي يك واحد مسكوني 50 متري در اين منطقه بايد 20 ميليون تومان رهن كامل پرداخت شود. 

بطور اجمالي و تقريبي قيمت آپارتمان هاي نوساز و چند سال ساخت در برخي از مناطق تهران را از بنگاههاي مسكن به شرح زیر است :
ونك - توانير

قيمت آپارتمان نوساز در منطقه هاشمي از يك ميليون و 200 هزار تومان تا يك ميليون و 400 هزار تومان،منطقه جيحون از يك ميليون و 100 هزار تومان تا يك ميليون و 200 هزار تومان،ديباجي جنوبي هر متر آپارتمان نوساز 4 ميليون تومان،پونك (نوساز 50 متري)با 300 هزار تومان كاهش 2 ميليون و 100 هزار تومان،مهرآباد جنوبي آپارتمان نوساز 2 ميليون و 200 هزار تومان تا 2 ميليون و 300 هزار تومان،بلوار كشاورز(7 سال ساخت)2 ميليون و 300 هزار تومان تا 2 ميليون و 500 هزار تومان،تهرانپارس(5 سال ساخت)2 ميليون و 100 هزار تومان،فاطمي(12 سال ساخت)دو ميليون و 900 هزار تومان و نوساز 3 ميليون و 100 هزار تومان و پاسداران (3 سال ساخت)هر متر 3 ميليون تومان بود
سهروردي شمالي

كنترل بازار مسكن در كلان شهرها

كنترل بازار مسكن در كلان شهرها

بيماري هلندي در بازار مسكن

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

تامین مسکن مناسب برای شهروندان، کنترل بازار مسکن و نظارت بر قیمت‌ها از وظایف اصلی دولت‌ها است. مطابق اصول 2، 31 و 43 قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز شهروندان از وظایف اصلی دولت شمرده شده است، به گونه‌ای که تامین مسکن مناسب در اصل 43 یکی از مولفه‌های اصلی استقلال اقتصادی و... شمرده شده است.

برای تحقق این اهداف، دولت‌ها سیاست‌هایی را جهت ساماندهی بازار مذکور اتخاذ می‌کند.طی دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و رشد صنعتی کشور، مهاجرت به سوی شهرها، افزایش جمعیت شهری و کاهش بعد خانوار، تامین مسکن مناسب برای خانوارها با مشکلات عدیده‌ای موجه شده است. دوره‌های رکود و رونق تورمی ‌و افزایش بی رویه قیمت مسکن و زمین و متعاقب آن اجاره‌بها و تبدیل تقاضای موثر به تقاضای غیر موثر، گواه مطلب فوق است. گزارش مذکور‌درصدد است با بررسی مجموعه عواملی که بر بازار مسکن تاثیر‌گذار است به بررسی اهمیت و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل بپردازد. در همين حال طی سالهاي گذشته شاهد افزایش ناگهانی و شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها بوده‌ایم. تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و شناخت درست از عوامل تاثیر‌گذار و میزان تاثیر‌گذاری هر یک در بازار مذکور، می‌تواند ما را در تحلیل آینده بازار و پیش‌بینی وضعیت آینده کمک کند.بررسی علل گرانی مسکن و به تبع آن اجاره‌بها از دو منظر قابل بررسی است، از یک سو می‌توان عوامل تاثیر‌گذار خارج از بازار (‌عوامل «برون‌زا») بر بازار مسکن را بررسی کرده و از سوی دیگر عوامل داخلی (‌عوامل «درون‌زا») موثر بر بازار مذکور را مورد تحلیل قرار داد.
عوامل تاثیر‌گذار «برون‌زا»
بررسی عوامل بیرونی تاثیر‌گذار بر بخش مسکن از این جهت حائز اهمیت است که می‌توان با شناخت صحیحی از این عوامل، میزان و نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن را سنجیده و متناسب با آن راه‌حل‌های مناسب را ارائه داد.
عدم تخصيص بهينه منابع مالي موجود به توليد مسكن در كشور
به خوبی نمایان است که منابع مالی موجود- اعم از دولتی و غیر دولتی - جهت فعال سازی و توسعه تمامی‌بخش‌های اقتصادی کشور به‌رغم افزایش در آمدهای نفتی، ناکافی و محدود است. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور نزد برنامه‌ریزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا با تخصیص بهینه منابع مالی موجود، بتوان اولویت‌های اقتصادی کشور را رفع کرد. در این میان به دلیل عدم وجود چنین دیدگاهی در نزد برنامه ریزان اقتصادی کشور، منابع به تمامی‌بخش‌های اقتصادی اختصاص می‌یابد که بازدهی لازم را نداشته و منجر به اتلاف آنها می‌شود. در صورت تحقق فرض فوق منابع محدود با اولویت بخش مسکن منجر به تولید و افزایش عرضه و کاهش قیمت آن در بازار خواهد شد که در این صورت «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» که بیش از 30‌درصد از آن را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا خواهد کرد. البته قابل اشاره است که افزایش منابع بخش مسکن به تنهایی به معنای افزایش تولید مسکن به همان نسبت نخواهد بود، علت این امر به شرایط فعلی بازار مسکن بر می‌گردد که در ادامه خواهد آمد. همچنین در کشور‌های تک محصولی همچون ایران که متکی بر در آمدهای نفتی هستند، در صورت اتخاذ تصمیمات نادرست، افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب افزایش در آمدهای نفتی صورت می‌پذیرد منجر به تورم شدید در قیمت اکثر کالاها می‌شود. این تورم ممکن است در اقلام تجاری، مصرفی و... به وسیله اهرم‌های مختلف همچون واردات کنترل شود اما در کالا‌های غیر منقول همچون زمین، ساختمان و برخی خدمات به دلیل خصوصیات ذاتی آنها (‌محدودیت در غیر منقول بودن، غیر تجاری بودن، عدم قابلیت واردات و...) تورم نه تنها بر طرف نشده بلکه ادامه نیز خواهد یافت، از طرفی، عوامل تولید نیز به سمت این کالاها جهت دهی شده و ورود سرمایه‌های غیر حرفه ای و سرگردان، سبب سوداگری و واسطه گری در آنها می‌شود و این‌گونه کالاها به ویژه زمین و مسکن را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل خواهد کرد و در نهایت سبب تخصیص غیر بهینه عوامل تولید و بروز عدم تعادل در تعاملات اقتصادی خواهد شد.
البته قابل ذکر است که نشانه‌هایی از تحقق «بیماری هلندی» در بخش مسکن نمایان شده است، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و سرمایه ای تبدیل شده است. همان‌طور که ذکر شد، خانه و مسکن یک کالای مصرفی بادوام است و باید براساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا به تعادل قیمت برسد، اما به دلیل تبدیل شدن به یک کالای سرمایه ای، به راحتی توسط عرضه‌کننده قیمت آن افزایش می‌یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن، در هر صورت تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و چون این تقاضا به دلیل تصور متقاضی از افزایش حتمی‌و چند باره قیمت در آینده «فوری» است، با وجود شکل‌گیری بازار، بیماری هلندی در آن اتفاق می‌افتد که نوعی «شکست بازار» است. با این توضیحات، بخش غیر دولتی توانایی لازم را برای ایجاد تعادل در بخش مسکن نداشته و ساز و کار بدون ضابطه بازار نمی‌تواند بدون حضور و نظارت دولت، فاصله عمیق ایجاد شده بین عرضه و نیاز را کم كند. از این رو حضور دولت در بخش مسکن و در عرصه حاکمیت و مالکیت ضروری بوده و باید در مهار بحران ایجاد شده ناشی از «شکست بازار»، با اهرم‌های خود وارد عمل شود. در عین حال، بازارهای اصلی اقتصاد کشور را می‌توان به «زمین و مسکن»، «کالاهای بادوام»، «طلا و سکه»، «ارز» و «بازارهای سرمایه (‌بورس)» تقسیم کرد. از میان بازارهای مذکور، دولت به دلیل دارا بودن منابع معتنابهی از ارز و پشتوانه بالای طلا، توان مهار و کنترل دو بازار اصلی «ارز» و «طلا و سکه» را دارد. از سوی دیگر سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید کالاهای بادوام - مانند خودرو و... است، بنابراین جذابیت‌های این بازار طی سال‌هاي اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و خواهد کرد. در این صورت دو بازار «سرمایه (‌بورس)» و «زمین و مسکن» است که می‌تواند هدف‌های آتی جریان نقدینگی باشد. در شرایط کنونی به دلیل سابقه نامطمئن بازار سرمایه، این بازار از جذابیت کمتری برخوردار است، بنابراین تنها بازاری که با سابقه اطمینان آور، می‌تواند جریان نقدینگی سرگردان در جامعه را به خود جذب کند بازار زمین و مسکن است که متاسفانه این بازار به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب، مستعد سوداگری و دلالی است. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به اتخاذ سیاست‌های اصولی در بخش زمین و مسکن كند همچون اتخاذ سیاست طرف عرضه به جای تحریک بازار از ناحیه تقاضا و حذف مالکیت واسط زمین (‌یکی بودن سازنده و مالک) در پروژه‌های ساخت انبوه مسکن و... تهدید ورود سرمایه‌ها به این بخش به راحتی تبدیل به فرصت و منجر به افزایش تولید مسکن می‌شود. این در حالی است که در شرایط کنونی که نمونه آنها در دهه‌های قبلی تجربه شده است ورود نقدینگی به این بازار نه تنها منجر به افزایش تولید به نسبت مذکور نخواهد شد بلکه منجر به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن می‌شود
شمس آباد
ظفر
جمهوری
سهروردي شمالي
شريعتي - معلم
پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی