هزینه خرید و اجاره آپارتمان نوساز در تهران

اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری هتل ارزان ترکیه   بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون بلیط ارزان آنتالیا   تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از  تور استانبول پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله بلیط ارزان مالزی سنگاپور   است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در تور دوبی  ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این  هتل ارزان کویت  مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق بلیط ارزان ارمنستان   گفته مالک بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بلیط ارزان فرانسه پاریس   بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.اکثر واحدهای مسکونی که قیمت فروش آنها بالاتر از نرخ واقعی پیشنهاد می شود ، نوساز هستند و نکته قابل توجه درباره این دسته از واحدها این مساله است که قیمت اعلام شده برای فروش ، نرخ نهایی نیست، چراکه به نقل از عده ای از مالکان افزایش مجدد قیمت نیز احتمال دارد.

برای مثال یک واحد مسکونی نوساز 400 متر مربعی واقع در فرمانیه با  وزیر دفاع آمریکا   قیمت متری 9 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش به بازار مسکن عرضه شده است. کارشناسان مسکن معتقد هستند حداکثر قیمت حقیقی برای این واحد نصف مبلغ پیشنهاد شده است، اما با این حال مالک اظهارکرده قیمت پیشنهادی تا مرحله نازک کاری است و اگر خریداری بعد از اتمام نازک کاری اقدام به خرید کند باید نرخ بالاتری را برای خرید این واحد پرداخت کند!
علاوه براین در منطقه بلوارفردوس محدوده خیابان سازمان برنامه ، فروشنده ای واحد 50 متری نوساز خود را متری 2 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده است، در حالی که قیمت حقیقی ملک مشابه در همین منطقه 2 میلیون و 370 هزار تومان است. از سوی دیگر این قیمت اعلام شده تا مرحله سفیدکاری است و طبق گفته مالک     بعد از پایان مرحله سفید کاری ، واحد فروشی از قیمت بالاتری برخوردار می شود!
در جدول نرخ های پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی نوساز در ستون امروز ، تعدادی واحد مسکونی که نرخ فروش آنها گران است و حتی قیمت آنها نرخ نهایی نیست و قابل افزایش پیش بینی می شود ، معرفی شده است.
همچنین شواهد در بازار اجاره واحدهای مسکونی نشان دهنده این موضوع است که اغلب واحدهای نوساز اجاره ای نیز با نرخ های گزاف به بازار اجاره از سوی موجران به مستاجران پیشنهاد می شود.اینکه قیمت واحدهای نوساز اجاره یا فروشی بالاتر از واحدهای چند سال ساخت باشد ، موضوعی قابل قبول است، اما اینکه اجاره بهای برخی واحدها به دلیل نوساز بودن بیش از حد مجاز باشد ، برای مستاجران غیر قابل قبول است، اما با  صفار هرندی  توجه به شواهد از نظر موجران موضوع بعیدی نیست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اجاره بهای یک واحد مسکونی 65 متری نوساز در خیابان ستاری ،30 میلیون تومان ودیعه به همراه 450 هزار تومان اجاره ماهانه تعیین شده است، در صورتی که 10 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره ماهانه ، نرخ اجاره ارزنده برای این واحد است که از سوی کارشناسان مسکن عنوان شده است.
علاوه براین در جنت آباد ، موجری واحد 103 متری نوساز خود را واقع در قیمت مسکن  خیابان شاهین شمالی با شرایط 65 میلیون تومان رهن کامل به بازار اجاره معرفی کرده است، اما اجاره بها برای واحدی مشابه آن ، 14 میلیون تومان ودیعه و 930 هزار تومان به عنوان اجاره ماهانه تعیین شده است.

«اوج» قیمت مسکن در تهران چقدر است؟

«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در بلیط ارزان فرانسه پاریس  دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد   می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلیط ارزان پاریس  بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک هتل ارزان ترکیه  میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن بلیط ارزان آنتالیا   به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان است، در تور استانبول  حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسی تور دوبی  های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد بلیط ارزان پنانگ  تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.«نرخ های پایه» برای محاسبه هزینه صدور سند ملکی نسبت به پارسال 2 برابر شد
درخواست سردفتران بابت واقعی شدن قیمت ها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعه نامه در بنگاه ها

گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانه ها، با ابلاغ لیست جدید تعرفه های حق التحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از 5 سال تغییر کرد.
نرخ هایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به هتل ارزان هامبورگ  همین نسبت مشمول پرداخت اضافی –در مقایسه با سال گذشته- شده اند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات تعرفه های جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «25 هزارتومان» و حداکثر «40 در هزار قیمت منطقه ای آپارتمان» را بابت حق التحریر در دفترخانه ها پرداخت کنند که این نرخ ها پیش تر، بین «15 هزار تومان» تا «20 در هزار قیمت منطقه ای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله – قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار می گیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمت منطقه ای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین می شود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقه ای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی به رغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایین تر از آنچه در بنگاه های املاک دریافت می شود، باشد.
هم اکنون متوسط قیمت منطقه ای آپارتمان های شهر تهران متر مربعی 30 تا 40 هزار تومان بناهای تاریخی  است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری 5/1 میلیون تومان برآورد می شود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعه نامه برای یک واحد 100 متری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری – دریافت سند رسمی- کل هزینه ها در حدود 250 هزار تومان برآورد می شود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد –قوه قضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شده اند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمی شود بلکه قیمت منطقه ای در سند درج می شود که از آنجا که قیمت منطقه ای فاصله فوق العاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یک سو هزینه های ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقه ها، با چالش هایی روبه رو می شود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقه ای است.
وی افزود: تا سال 87، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصره ای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقه ای جایگزین شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حق التحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی   با بررسی های دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حق التحریر اسناد تنظیمی و حق الزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حق التحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقه ای، به شرح زیر تعرفه های جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز شرکت هواپیمایی ماهان  نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقه ای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقه ای اخذ شود.
نرخ های فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب 15 هزار تومان، 20 در هزار، 2 در هزار، 5/1 در هزار و 5/0 در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینه هایی که هم اکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانه ها اخذ می شود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعه سیروس الوند  نامه است که سند محضری به مراتب محکم تر و رسمی تر از آنچه در بنگاه های املاک نوشته می شود، است.

ساخت وسازهای پایتخت دراختیار 100نفر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر میر حسین موسوی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است سکه بهار آزادی   که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن  باراک اوباما  انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر بیمارستان امام خمینی   باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب شبکه های ماهواره ای    لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو باز داشت شدگان اخیر     هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان داریوش مهر جویی   ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا لیلا حاتمی   فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر شهاب حسینی   اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که سازمان بازرسی کل کشور   اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در هتل ارزان ترکیه   گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان آنتالیا   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران تور استانبول   توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که بلیط ارزان پنانگ  در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار تور دوبی   در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان قبرس   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از وجود تنها 100 شرکت مجری ساختمان در پایتخت خبر داده که با این تعداد، در همین سال گذشته بیش از 17 هزار ساختمان مسکونی در تهران احداث شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می دهد با فرض اینکه هر مجری قادر باشد سالانه معادل حداکثر توان خود (600واحد مسکونی) ساخت وساز کند در بهترین حالت هم اکنون فقط 10 درصد ساخت وسازهای شهر بلیط ارزان آنکارا   تهران توسط سازنده های صاحب صلاحیت انجام می شود و 90 درصد مابقی در اختیار افرادی است که برخی آنها را «بساز و بفروش» و برخی دیگر «شاغلان رشته های پردرآمد که قصد دارند سود درآمدشان را از طریق ساخت وساز چند برابر کنند» عنوان می کنند. هیربد معصومی معاون شهردار در گفت وگو با سایت اطلاع رسانی شهرداری –سما- اعلام کرده است: «یکی از عواملی که در ارتقای کیفیت ساختمان ها نقش دارد، مجریان ساختمانی ماهر است، اما متاسفانه کمتر از 100 مجری ساختمانی در سطح شهر تهران وجود دارد که این میزان تناسب لازم را با تعداد متقاضیان ساخت و ساز ندارد.» به گزارش «دنیای اقتصاد» حداکثر مجوزی که یک شرکت ساختمانی با گرید یک می تواند در سال دریافت کند 600 واحدمسکونی است که در این حالت مجموع مجریان حایز صلاحیت در شهر تهران می توانند 6 هزار واحد مسکونی احداث کنند. این در حالی است که در سال 89 برابر اعلام بانک مرکزی 120 هزار واحدمسکونی جدید در تهران ساخته شده است. مانور گسترده غیرسازند ه ها در بازار ساخت وساز که نتیجه حجم محدود مجریان ساختمانی بلیط ارزان هامبورگ   صاحب صلاحیت است باعث شده در عمده کارگاه های ساختمانی به غیر از کارگر و حداکثر کاردان، عوامل حرفه ای به خصوص مهندسان، کمتر دیده شوند. هیربد معصومی در این باره تاکید کرده، به دلیل تعداد کم مجریان ساختمانی، شاهد آن هستیم که اقداماتی نظیر امضا فروشی و عدم حضور در کارگاه از سوی برخی مجریان و مهندسان وجود دارد که موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز می شود و به دنبال آن برخی اوقات حوادث ناگوار در سطح شهر اتفاق می افتد. به گزارش «دنیای اقتصاد» وظیفه مجری ساختمان طبق قانون موجود نظارت بر فعالیت انبوه سازان است، اما رییس انجمن انبوه سازان معتقد است: انبوه ساز نیازی به نظارت مجری ندارد، بلکه خودش مجری محسوب می شود. به این ترتیب اگر تحلیل ایرج رهبر رییس انبوه سازان درست باشد باید در آنچه معاون شهردار تهران اعلام کرده تامل کرد، زیرا در تهران حداقل دو هزار انبوه ساز وجود دارد. اما چنانچه مجری، فراتر از انبوه ساز باشد، لازم است شهرداری در بلیط ارزان سوئیس   صدور بی رویه پروانه های ساختمانی برای پروژه هایی که مجری بالای سرآنها نیست، تجدیدنظر کند.